الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة المغاربة يتّهمون عيسى حياتو بالوقوف شخصيا وراء عقوبة منتخبهم

ما زالت تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على المغرب بسبب رفض الأخير تنظيم النسخة الثلاثين لبطولة كأس الأمم الإفريقية متواصلة. فبعد أن وصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أمس الخميس قرار الاتحاد الإفريقي بـ"المتعسف والظالم"، مؤكداً أن المغرب "لا يمكن أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه"، أعرب اليوم الجمعة (13 / 02 / 2015) الفرع الإفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه حيال العقوبات التي أقرها "كاف" في حق المغرب، والتي تمنع المنتخب المغربي من المشاركة في النسختين المقبلتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين: "إننا نستغرب من عقوبات الاتحاد الإفريقي التي تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين". وتابعت نقابة اللاعبين المحترفين: "كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين"، معتبرةً حرمان المغرب من إمكانية اللعب في كأس الأمم الإفريقية لثلاث مرات متتالية بمثابة "تضحية بجيل كامل من اللاعبين".
واعتبر الصحفي والمحلل الرياضي المغربي جمال اصطيفي أن بيان الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين "موقف تضامني نبيل مع زملائهم المغاربة"، لكنه استبعد أن يكون له تأثير على مراجعة هذه العقوبات. وأكد اصطيفي في حوار لـDW عربية أنه "لا خيار أمام المغرب سوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لتخفيف العقوبات الرياضية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو إلغائها"، معتبراً أن المغرب "بصدد معركة قانونية مع الاتحاد الإفريقي سيقدم فيها كل طرف كل ما في حوزته من إثباتات وحجج لتقوية موقفه".
وكانت بعض وسائل الإعلام المغربية، قد ذكرت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، لكن هذه الخطوة لم يتم تأكيدها رسمياً حتى الآن.
بيد أن جمال اصطيفي رئيس القسم الرياضي لجريدة المساء المغربية أكد لـ DW عربية أن "رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع والناطق الرسمي باسم الاتحاد محمد مقروف موجودان في سويسرا، حيث مقر محكمة التحكيم الرياضي، لاستكمال الإجراءات القانونية للملف المغربي".
ويرى جمال اصطيفي أن الملف المغربي يتوفر على حظوظ النجاح أمام محكمة التحكيم الرياضي، ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما يكمن في " تعارض عقوبة الاتحاد الإفريقي في حق المغرب مع وظيفة الاتحاد التي هي بالدرجة الأولى المساهمة في تطوير اللعبة". وتساءل اصطيفي مستنكراً: "هل القضاء على جيل كامل من اللاعبين يدخل في إطار تطوير اللعبة في القارة السمراء؟".
أما السبب الثاني، فأرجعه إلى ما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين" لرئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياتو. وقال اصطيفي إن "عيسى حياتو كان يستشهد بالعقوبات التي فُرضت سابقاً على نيجيريا لتبرير العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي على المغرب، لكن نيجيريا لم تخضع لهذه العقوبات".